يعتقد البعض، أن توفير التعليم الجيد لكل أبناء الوطن، الذين هم في مراحل التعليم الأساسية، يتطلب الكثير من النفقات التي لا تقوى الدول الفقيرة على تدبيرها، واندفعوا يروجون بحماس كبير لفكرة الاهتمام بالتعليم النخبوي كبديل للإنفاق الضخم على التعليم للجميع، تلك الفكرة التي تعد بحق شديدة الخطورة، نظراّ لآثارها الكارثية على المجتمع والدولة معا.  

يعتقد أصحاب تلك الرؤية، بأن إتاحة فرص التعليم الجيد لقسم من المجتمع، وهم بطبيعة الحال ابناء الطبقات الأكثر ثراء، القادرين على تحمل نفقات ذلك التعليم، مع تخلي الدولة عن الإنفاق على تعليم الأغلبية الكبيرة من أبناء الشعب المصري، سيقلل من الضغوط التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، كما سيتيح فرصة معقولة لتكوين صفوة متعلمة تعليم جيد، ومواكِبة لمنجزات التطور العلمي والتكنولوجي، ومتابعين لكل ما هو جديد وحديث في كافة المجالات.

يرى أصحاب تلك النظرية، المُطبقة بالفعل على أرض الواقع، أن ذلك هو الاختيار الأصوب، ويعتقدون أنه كاف لربط المجتمع بالتقدم والتطور العالمي في كافة مجالات العلوم والمعرفة، وبالتالي لا حاجة بنا للإنفاق الضخم على تعليم الملايين بالمجان وعلى نفقة الدولة.

والحقيقة، هي أن تلك النظرية أدت إلى حرمان الملايين في جميع أرجاء مصر من الحصول على الحد الأدنى من التعلم، وبالتالي من المعرفة ومن اللحاق بالتطور والتقدم العلمي والتقني، وكنتيجة لذلك أصبح لدينا جيوش جرارة من الشباب المتروكين نهباّ للجهل، محدودي القدرات، معدومي الموهبة والكفاءة، وبالتالي ضعيفي الإنتاجية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه هدر الإمكانية، فأعداد المتعلمين تعليم جيد، المؤهلين لمواكبة متطلبات العمليات الإنتاجية الحديثة، وخاصة في مجال الإنتاج القائم على المعرفة واستخدامات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لا يشكلون في الواقع سوي نسبة محدودة جداّ من إجمالي من هم في عمر التحصيل والتعلم. أضف إلى ذلك، أن نسبة ليست بالقليلة منهم يلتحقون بوظائف وأعمال بعد تخرجهم لدى مؤسسات دولية توفر لهم فرص عمل جيدة، وتستفيد من خبراتهم ومهاراتهم، ويصبحون جزءا ومكونا رئيسيا من تلك المؤسسات العالمية، ولا تعود معرفتهم وعلمهم بالنفع على البلد.

إن تلك النظرية الفاعِلة والمبرِرة لإهمال التعليم، والتي جعلت الدولة تتخلي تدريجياّ عن ممارسة أهم دور ووظيفة لها، ألا وهو بناء الإنسان الذي يعد رأس المال الأساسي للدولة الحديثة، تحت عنوان أن الإنفاق على التعليم الجيد لكل أبناء الوطن، عالي التكلفة وليس في وسع الدولة تحمله، يضعنا في الواقع أمام حقيقة مفزعة، وهي التآكل والضعف الشديد لأهم عنصر من عناصر التنمية، العنصر الذي يفوق في أهميته وجدواه الاقتصادية، المكون المالي في عملية الاستثمار والتنمية، ألا وهو الإنسان، وهو ما يجعلنا ندفع الثمن أضعافاّ مضاعفة بعد ذلك. فالبلد الذي لا يحصل أغلبية شبابه على القدر الكاف والمناسب من التعليم والمعرفة، هو بلد محدود، بل وضعيف الإنتاجية على كافة المستويات، بلد غير قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث، بلد يعاني شبابه من الضياع وعدم الثقة أو اليقين في المستقبل، شباب متروك نهباّ للجهل والغيبيات والتطرف والانحراف. إن كلفة ممارسة الدولة لدورها الأساسي في التعليم وبناء المواطن مهما بلغ مقدارها، هي بالإضافة إلى كونها واجب والتزام دستوري على الدولة، عليها أن تقوم به مهما كانت مرتفعة، فهي على الجانب الآخر، الضرورة التي يجب الوفاء بها لضمان أمن وسلامة الوطن، ولحمايته من مخاطر التراجع والتردي في عوالم الجهل والتخلف وضعف إمكانية وقدرات البلد الحقيقية، فالإنسان هو أثمن ما تملك البلد، وإضعافه يعني التراجع الكبير، ويجعل الفجوة بيننا وبين الأمم المتقدمة تزداد اتساعاّ، بما لن يسمح لنا بأن نكون أندادا حقيقيين بين تلك الأمم.

إن تكلفة التخلي عن الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المتعلم الواعي المتابع للتطور العلمي والتكنولوجي من خلال المعرفة وتلقي التعليم الحقيقي الجيد، لهي أعلى بما لا يقارن بحجم الإنفاق المطلوب تدبيره لتطوير منظومة التعليم الآن حالاّ فوراّ، مهما كانت مرتفعة.

والخلاصة، أننا أمام ثلاث حقائق أساسية، علينا أن نتعامل معها مجتمعة، وأن نجري حولها حواراّ مجتمعياّ جاداّ، انطلاقاّ من كونها تشكل مستقبل وطن بالكامل وهي:

الحقيقة الأولى: هي الإقرار بأن توفير التعليم الجيد لجميع أبناء الوطن كلفته مرتفعة، فهي تشتمل على:

المكان الذي تتم فيه العملية التعليمية، من منشآت، إلى تجهيزات داخلية واستخدام تقنيات حديثة، وتجهيز أماكن للبحث والترفيه والتريض والثقافة، باختصار، تهيئة وتجهيز البيئة المادية المواتية لعملية تعليمية متكاملة.

المُعلم وجميع القائمين على العملية التعليمية، بإعدادهم للقيام بمهامهم التعليمية والتربويّة على أكمل وجه، وبتوفير كل سبل الرعاية والأمان المادي والمعنوي للعيش الكريم لهم ولأسرهم، حتى يتمكنوا من ممارسة وظائفهم التي تضع اللبنات الأولي لبناء أجيال تتمتع بالمعرفة، وتحترم العلم وتقدره، أجيال قادرة على المشاركة في صناعة مستقبل مزهر للوطن، أجيال قادرة على التصدي لتحديات التنمية، والبناء والتطوير على أسس تحترم العلم وتوظفه لخدمة ورفاهية الوطن بجميع عناصره ومكوناته.

المحتوى التعليمي المواكِب للتطور والتقدم المتسارع الذي يجري من حولنا في كافة المجالات، والذي يشمل بالأساس خلق وتنمية الحس النقدي ويدعم العقلية الابتكارية القادرة على فهم الظواهر وتحليلها وتقديم الحلول المبتكرة لها، باختصار الاهتمام بالمحتوي المعرفي الابتكاري والتخلص من النهج التلقيني القائم على الحفظ والاجترار. وهو ما يحتاج الي موارد ضخمة، على الدولة أن تتولى تدبيرها وليس أي جهة أخرى.

الحقيقة الثانية: الدستور هو العقد الاجتماعي الأسمى، ونصّه على مجانية وإلزامية وجِدة التعليم ليس رفاهية، بل هو اعتراف بأن نهضة المجتمع تبدأ من الفصل الدراسي. فالتعليم الجيد، بالإضافة إلى كونه استحقاق دستوري والتزام قانوني، وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة للمواطنين، هو أيضاً المحرك الأول لعجلة التنمية المستدامة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان. فعندما نتحدث عن التعليم الجيد، فإننا نتحدث عن معادلة تجمع بين الالتزام الدستوري، والواجب الإنساني، والضرورة الاقتصادية.

الحقيقة الثالثة: في الاقتصاد الحديث، لم تعد الثروة تُقاس بما تمتلكه الأرض من نفط أو معادن، بل بما تمتلكه العقول من معرفة ومهارات، وهو ما يُعرف بـرأس المال البشري. فاستدامة التنمية، وكسر دائرة الفقر وتحويل الفرد من عبء مستهلِك إلى طاقة منتجة، يعني بالضرورة الاستثمار في البشر، فجميع خطط التنمية (سواء في الصناعة، الزراعة، أو التكنولوجيا) ستبقى مجرد حبر على ورق إذا لم تجد العامل الماهر، والمهندس المبتكر، والمفكر المبدع الذي يديرها ويسير بها نحو المستقبل.