شهدت أسواق اللحوم ومنافذ البيع بالتجزئة في مصر تراجعًا نسبيًا في أسعار عدد من الأصناف والقطعيات بختام التعاملات، بالتوازي مع تباين طفيف في قيم التداول بين المناطق المختلفة بناءً على آليات العرض والطلب وجودة المنتج ومصدره ويأتي هذا الانخفاض ليعكس حالة الهدوء التي تخيم على قطاع الثروة الحيوانية حاليًا، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدلات السحب اليومي.

قائمة أسعار اللحوم الحمراء والكبدة في محلات الجزارة

سجلت تداولات اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق والمحال التجارية المستويات التالية:

اللحم البلدي الكندوز: يتراوح سعر الكيلو بين 350 و420 جنيهًا بحسب القطعية.

عِرق الفلتو: سجل مستويات تقترب من 430 جنيهًا للكيلو.

اللحم الضأن: يتأرجح متوسط السعر بين 350 و400 جنيه.

اللحم الجملي: تم تداوله بمعدلات تتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

الكبدة البلدي النيئة: تتراوح قيمتها بين 350 و400 جنيه، في حين استقرت الكبدة الضأن عند حدود 320 جنيهًا للكيلو.

نقيب الفلاحين يكشف أسباب تراجع أسعار الماشية القائم

وفي تحليل لحالة السوق، أكد حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن الثروة الحيوانية تشهد حاليًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار الماشية الحية، وصفه بأنه الانخفاض الأكبر والأبرز منذ انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أبو صدام أن سعر كيلو القائم من الماشية تراجع بقوة ليسجل نحو 165 جنيهًا، مقارنة بنحو 215 جنيهًا خلال الأسابيع التي سبقت العيد، مسجلًا هبوطًا بواقع 50 جنيهًا في الكيلو الواحد. 

وأرجع هذا الهبوط إلى حالة الركود المؤقت في حركة البيع والشراء؛ نظرًا لأن غالبية الأسر المصرية لا تزال تعتمد على مخزونها الذاتي من لحوم الأضاحي، مما أدى إلى تراجع مؤقت في الطلب وضغط على الجزارين لتقليص مشترياتهم من المزارع والأسواق الكبرى.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن السعر العادل والمنطقي للحوم الحمراء في الأسواق بمختلف المحافظات يجب ألا يتجاوز حاجز 370 جنيهًا للكيلو، معتبرًا أي أرقام تفوق هذا الحد نوعًا من المبالغة المغسولة بـهوامش ربح مرتفعة لا تتناسب مع الانخفاض الحالي في أسعار الماشية الحية. 

وتوقع استمرار هذا الاستقرار السعري مع إمكانية حدوث انخفاضات طفيفة أخرى إذا استمر تدفق المعروض وتراجع الإقبال.

إنجاز دولي جديد يعزز قطاع الثروة الحيوانية المصري

على صعيد التطوير الهيكلي، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطوة استراتيجية تمثلت في اعتماد "معهد بحوث الصحة الحيوانية"، التابع لمركز البحوث الزراعية، كمركز دولي معتمد للتعاون في قارة إفريقيا من قِبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وشدد الوزير على أن هذا الاعتماد يمثل طفرة علمية وبحثية تدعم مكانة مصر الإقليمية في مجالات الطب البيطري وحماية سلامة الغذاء تحت مظلة مفهوم "الصحة الواحدة".

 وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا قصوى لتطوير المعاهد البحثية المتخصصة كركيزة أساسية لتنمية الثروة الحيوانية، والحد من انتشار الأوبئة، وفتح آفاق أرحب لتبادل الخبرات مع الكيانات الدولية بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاجية المحلية وتحصين الأمن الغذائي.