تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث غرق أحد الصنادل النهرية بميناء السد العالي شرق بمحافظة أسوان، ووجهت بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، لضمان الحد من الآثار البيئية والحفاظ على جودة مياه بحيرة ناصر، في إطار الاستجابة الفورية للطوارئ البيئية.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعرض آخر تطورات الموقف والإجراءات التي جرى تنفيذها منذ وقوع الحادث، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وفرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات البيئية المحتملة، شملت أعمال الرصد البيئي، واحتواء البقعة الزيتية الناتجة عن الحادث، إلى جانب الإسراع في انتشال الصندل وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الصندل غرق بالكامل على عمق يقارب 15 مترًا، ما أدى إلى تسرب وقود وزيوت من الخزان والمحركات، وتكوين بقعة زيتية تقدر بنحو 200 متر طولًا و100 متر عرضًا داخل منطقة ركود جانبية بميناء الشحن في بحيرة ناصر، بعيدًا عن مجرى المياه الرئيسي.

توجيهات عاجلة لحماية جودة مياه بحيرة ناصر

ووجهت الوزيرة فرع جهاز شؤون البيئة بأسوان بسرعة سحب عينات من المياه وإجراء التحاليل اللازمة، والتي أظهرت ارتفاع بعض مؤشرات التلوث عن الحدود المسموح بها نتيجة وجود طبقة من الزيوت والسولار على سطح المياه.

وعلى الفور، تم التنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ أعمال تشتيت البقعة الزيتية والحد من آثارها، مع استمرار عمليات الرصد البيئي وقياس جودة المياه بصورة دورية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المختصة، مؤكدة أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتعامل مع الطوارئ البيئية، تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وصون مصالح المواطنين.