ناقشت الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC رسالة ماجستير للباحثة آية تامر شوقي مُعيدة بقسم الاقتصاد، عن تقييم أثر جودة المؤسسات والتطور المالي والسياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة من منظور عالمي.

وشملت لجنة المناقشة الدكتور شتيفان لوتز أستاذ الاقتصاد بجامعة ميديا للعلوم التطبيقية بألمانيا، والدكتورة إيمان أحمد هاشم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، ومنحت الباحثة آية تامر شوقي درجة الماجستير بتقدير امتياز. 

وأشرف على الرسالة الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة نهى غازي مدرس اقتصاد بالجامعة الألمانية الدولية.

وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر جودة المؤسسات، والتطور المالي، والسياسة النقدية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة للبيانات اللوحية (Panel ARDL-PMG) خلال الفترة 1996–2022.

وتضيف هذه الدراسة إلى الأدبيات من خلال خمسة جوانب رئيسية: (1) تقديم منظور زمني للاقتصاد المؤسسي الجديد عبر التمييز بين الآثار قصيرة الأجل وطويلة الأجل باستخدام Panel ARDL، (2) تطوير مفهوم الميزة المكانية في نموذج OLI بإثبات تكامل جودة المؤسسات والتطور المالي والسياسة النقدية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، (3) إبراز أن الاستثمار الأجنبي المباشر تحركه العوامل النوعية مثل جودة المؤسسات ونقل التكنولوجيا وليس ندرة رأس المال فقط، (4) إعادة صياغة مفهوم جودة المؤسسات باعتبارها نظامًا مترابطًا باستخدام مؤشر مركب مبني على تحليل المكونات الرئيسية (PCA)، و(5) تقديم دليل تجريبي حديث للدول النامية يوضح أن فعالية الحكومة وسيادة القانون أكثر تأثيرًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من التركيز على السيطرة على الفساد وحدها.

نتائج دراسة تأثير جودة المؤسسات على الاستثمار 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الرئيسية التالية:

1. تُعد جودة المؤسسات من أهم المحددات طويلة الأجل للاستثمار الأجنبي المباشر: أظهرت النتائج أن تحسن جودة المؤسسات يسهم بشكل معنوي في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية وقابلية للتنبؤ. كما تؤدي المؤسسات القوية إلى خفض تكاليف المعاملات، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وتحسين تنفيذ العقود، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب.
2. تؤثر الإصلاحات المؤسسية على الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة تدريجية: أوضحت نتائج الأجل القصير أن التحسينات المؤسسية لا تنعكس فورًا على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإنما يستجيب المستثمرون تدريجيًا لهذه الإصلاحات مع مرور الوقت، نظرًا لحاجتهم إلى تقييم مدى مصداقية الإصلاحات واستدامتها قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
3. يتميز التطور المالي بعلاقة ديناميكية مع الاستثمار الأجنبي المباشر: تشير النتائج إلى أن التطور المالي لا يؤدي بالضرورة إلى تأثير إيجابي فوري على الاستثمار الأجنبي المباشر. ففي الأجل القصير، قد يؤدي تحسن النظام المالي إلى انخفاض مؤقت في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تحسن فرص التمويل المحلي أو بسبب التغيرات الانتقالية المصاحبة للإصلاحات المالية. ويعكس ذلك أن العلاقة بين التطور المالي والاستثمار الأجنبي المباشر قد تبدأ بعلاقة إحلال مؤقتة قبل أن تتحول إلى علاقة تكاملية على المدى الطويل.
4. تؤثر السياسة النقدية على الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آثارها المتأخرة: أظهرت النتائج أن السياسة النقدية لا تترك أثرًا مباشرًا كبيرًا على الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل القصير، إلا أن تأثيرها يصبح معنويًا من خلال آليات انتقال الأثر مع مرور الوقت. فاستقرار السياسة النقدية يعزز ثقة المستثمرين ويحسن ظروف التمويل، إلا أن انعكاس هذه الآثار على قرارات الاستثمار يحتاج إلى فترة زمنية.
5. تختلف أهمية الأبعاد المختلفة لجودة المؤسسات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: بينت نتائج تحليل مؤشرات الحوكمة الفردية أن فعالية الحكومة وسيادة القانون تمثلان أكثر الأبعاد المؤسسية تأثيرًا واستقرارًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمؤشر السيطرة على الفساد، مما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب يولون أهمية أكبر لكفاءة المؤسسات الحكومية وفاعلية الإطار القانوني وضمان تنفيذ القوانين، أكثر من تركيزهم على جهود مكافحة الفساد وحدها.
6. تتسم قرارات الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستمرارية عبر الزمن: أكدت معنوية معامل الاستثمار الأجنبي المباشر المتباطئ وجود درجة عالية من الاستمرارية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعكس الطبيعة طويلة الأجل لاستثمارات الشركات متعددة الجنسيات، واعتمادها على التوسع التدريجي وإعادة استثمار الأرباح في الدول المضيفة.