كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسباب قرار حظر تحويل طلاب الثانوية للمدارس الدولية، وفق القرار الذي أصدره الوزير محمد عبداللطيف اليوم الأربعاء.

حظر تحويل طلاب الثانوية للمدارس الدولية

وأصدرت الوزارة توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية، بما يضمن سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

متابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء اختصاصها الأصيل بالإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على جودة العملية التعليمية.

أسباب حظر تحويل طلاب الثانوية للمدارس الدولية

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة بـ المدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، ويلتزم الطالب فيه بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي؛ ونظرا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب؛ شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:

• أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
• ثانيًا: يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
• ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.

أى إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول للتحقيق

كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة، مشددة على أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وضمان تحقيق الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بتنظيم التحويل إلى المدارس الدولية خلال المرحلة الثانوية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط داخل المنظومة التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح شوقي أن الوزارة قررت حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، كما قررت حظر قبول تحويل طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، مع قصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي فقط بداية من العام الدراسي 2027/2028.

فوائد حظر التحويل إلى المدارس الدولية

وأشار الخبير التربوي إلى أن هذه القرارات تحقق العديد من المكاسب التعليمية والتنظيمية، من أبرزها:

إصلاح أوضاع استمرت لسنوات

لفت إلى أن القرار يعالج أوضاعًا خاطئة استمرت لسنوات، حيث كان يُسمح بتحويل الطلاب إلى المدارس الدولية في مختلف صفوف المرحلة الثانوية، رغم اختلاف نظم الدراسة والتقييم بين التعليم العام والتعليم الدولي.

الحفاظ على كثافة الفصول

وأكد أن تنظيم التحويلات يساهم في الحفاظ على كثافات الفصول داخل المدارس الدولية، ويحد من الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب المحولين إليها.

الحد من استغلال أولياء الأمور

وأوضح أن القرار يسهم في منع استغلال بعض المدارس الدولية لأولياء الأمور من خلال طلب تبرعات أو رسوم إضافية مقابل قبول تحويل الطلاب.

توافق مع قانون التعليم

وأشار إلى أن القرار يتماشى مع أحكام قانون التعليم المعدل، الذي يمنع التحويل من أو إلى نظام البكالوريا المصرية خلال سنوات الدراسة، بما يحقق استقرار المسار التعليمي للطالب.

تحقيق تكافؤ الفرص

وأكد أن القرار يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب داخل كل نظام تعليمي، خاصة بعد إدراج مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع في المدارس الدولية، بما يمنع حصول الطلاب المحولين على أي ميزة غير عادلة مقارنة بزملائهم.

غلق باب الهروب من الثانوية العامة

وشدد على أن تنظيم التحويلات يمنع استخدام المدارس الدولية كبديل للهروب من نظام الثانوية العامة في السنوات النهائية.

اختلاف نظم الدراسة يبرر القرار

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر يختلف في المناهج وأساليب التقييم والامتحانات خلال الصفين الثاني أو الثالث الثانوي يُعد أمرًا غير منطقي، مشيرًا إلى أن قصر التحويل على الصف الأول الثانوي يمنح الطالب فرصة أفضل للتأقلم مع النظام التعليمي الجديد.

وأضاف أن البرامج الدراسية المطبقة في المدارس الدولية تعتمد على تراكم الخبرات التعليمية منذ بداية المرحلة الثانوية، وهو ما يجعل التحويل في المراحل المتقدمة يضع الطالب أمام صعوبات أكاديمية كبيرة.

تقليل المشكلات الدراسية والنفسية

وأشار إلى أن القرار يحد من احتمالات التعثر الدراسي، كما يقلل من المشكلات النفسية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الطالب نتيجة الانتقال إلى نظام تعليمي مختلف في منتصف المرحلة الثانوية.

ضمان الشفافية والانضباط

واختتم الخبير التربوي تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الجديدة تضمن تطبيق قواعد التحويل على جميع الطلاب دون استثناء، بما يعزز الشفافية والانضباط داخل المدارس العامة والدولية، ويسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.