يرصد هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” استمرار الدعوات للإفراج عن سجناء الرأي والمحتجزين، الذين تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي أو استوفوا مدد العقوبات المحكوم بها، ومن بينهم الناشطين محمد عادل وشادي محمد، فضلًا عن استمرار احتجاز عدد من المواطنين على خلفية معتقداتهم الدينية.

كما يستعرض أبرز المبادرات والأنشطة الحقوقية، والنقاشات المتصاعدة بشأن تعديل قانون فصل الموظفين؛ بسبب تعاطي المخدرات، إلى جانب مجموعة من الأخبار الأخرى، وذلك على النحو التالي:

• منظمة العفو الدولية تجدد دعوتها للإفراج عن محمد عادل بعد تحذيرات من تدهور صحته
• 19 حزبًا ومنظمة حقوقية تحذر من تدهور صحة شادي محمد وتدعو للإفراج الفوري عنه
• المبادرة المصرية تحذر من تصاعد استهداف المواطنين على خلفية معتقداتهم الدينية
• المجلس القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل بدار رعاية بالمقطم ويطالب بالمحاسبة
• مؤسسة الحق تصدر دليلًا عمليًا للتقاضي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان
• عمال مصر العامرية يضربون عن العمل رفضًا لاحتساب العلاوة على الأجر الأساسي
• خبراء ونواب يطالبون بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

منظمة العفو الدولية تجدد دعوتها للإفراج عن محمد عادل بعد تحذيرات من تدهور صحته

دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 إبريل، محمد عادل، محذرة من تدهور حالته الصحية والنفسية بعد أكثر من ثماني سنوات، قضاها رهن الاحتجاز، ومطالبة بضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة إلى حين الإفراج عنه.

وقالت زوجته، رفيدة حمدي، إنها تمكنت خلال زيارة له في 26 يوليو من إقناعه بتأجيل إضراب مفتوح عن الطعام، كان يعتزم خوضه؛ احتجاجًا على استمرار حبسه، مؤكدة أن حالته الصحية والنفسية لا تسمح له بهذه الخطوة. وأضافت أن عادل يشعر، بأنه “يموت ببطء داخل السجن”، داعية إلى تضامن أوسع من المنظمات والمهتمين بحقوق الإنسان.

ويُحتجز الناشط السياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، محمد عادل، تعسفيًا منذ أكثر من ثماني سنوات لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية. وقد تدهورت صحته الجسدية والنفسية بشدة؛ نتيجة احتجازه التعسفي المُطوَّل، وحرمانه من الرعاية الصحية الكافية، ومن التعرُّض لأشعة الشمس. ولا يزال محمد عادل محرومًا من الفحص على أيدي أطباء متخصِّصين، بالرغم من معاناته من عدة مشكلات صحية خطيرة؛ وقد عبَّر عن رغبة بالانتحار وعن اعتزامه البدء في إضراب مفتوح عن الطعام خلال زيارة أسرته له في 6 يوليو 2026.

ويقضي محمد عادل عقوبة بالسجن في القضية رقم 2981 لسنة 2023، بعد سلسلة من القضايا، بدأت منذ عام 2013، فيما تؤكد أسرته أن مدة حبسه الاحتياطي لم تُحتسب ضمن مدة العقوبة، وهو ما أدى إلى استمرار احتجازه لفترة أطول.

19 حزبًا ومنظمة حقوقية تحذر من تدهور صحة شادي محمد وتدعو للإفراج الفوري عنه

طالبت قوى سياسية وحقوقية وتنظيمات عمالية بالإفراج الفوري عن القيادي العمالي شادي محمد، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من عامين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بانر فلسطين”، محذرة من تدهور حالته الصحية؛ نتيجة تأخر حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الجهات الموقعة على بيان مشترك، أن شادي تجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، بينما لا يزال محتجزًا في سجن برج العرب مع عدد من المتهمين في القضية نفسها، التي تعود إلى اتهامهم بتعليق لافتة تضامنية مع فلسطين في الإسكندرية.

وأشارت زوجته سلوى رشيد، إلى أن زوجها يعاني منذ أشهر من إصابة مؤلمة في الكتف اليسرى، تمنعه من تحريك ذراعه بصورة طبيعية، وسط تأخر تنفيذ طلبات متكررة لإجراء أشعة رنين مغناطيسي رغم وجود توصيات طبية وموافقة قضائية على عرض حالته.

واعتبر الموقعون على البيان، أن استمرار احتجازه دون محاكمة، مع تأخر توفير العلاج، يمثل انتهاكًا للحق في الرعاية الصحية، ويحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة فعلية. وطالبوا بالإفراج عنه فورًا، وتمكينه من إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وتلقي العلاج المناسب دون تأخير، مع التحقيق في أسباب المماطلة في توفير الرعاية الصحية له.

المبادرة المصرية تحذر من تصاعد استهداف المواطنين على خلفية معتقداتهم الدينية

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الشيعة، بعد ارتفاع عدد المقبوض عليهم في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا إلى 36 شخصًا، بينهم 35 لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي، عقب قرارات نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس 32 منهم خلال يومي 26 و27 يوليو.

وأوضحت المبادرة، أن الحملة الأمنية بدأت في 22 يونيو الماضي، بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، واستهدفت أشخاصًا على خلفية انتمائهم الديني، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكًا لحرية الاعتقاد المكفولة دستوريًا. كما أشارت إلى تعرض المحتجزين للإخفاء لأسابيع، دون تمكينهم من التواصل مع أسرهم أو محاميهم قبل عرضهم على النيابة.

ولفتت إلى أن عددًا من المحبوسين يعانون أمراضًا مزمنة، ولم يحصلوا على العلاج اللازم، فيما تقدمت هيئة الدفاع بطلب رسمي لتمكينهم من تلقي الرعاية الطبية.

وانتقدت المبادرة مسار التحقيقات، مؤكدة أنه ركز على معتقدات المحتجزين وممارساتهم الدينية، بدلًا من أفعال مجرّمة، كما أشارت إلى أن من بين المحبوسين الصحفي حيدر قنديل والناشط عمرو عبد الله.

وحذرت المبادرة من تصاعد ملاحقة المواطنين؛ بسبب معتقداتهم الدينية، مؤكدة توثيق القبض على ما لا يقل عن 95 شخصًا منذ بداية العام الماضي في قضايا مرتبطة بحرية المعتقد، ودعت إلى وقف هذه الممارسات والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية معتقداتهم.

القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل بدار رعاية بالمقطم ويطالب بالمحاسبة

أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لواقعة الاعتداء على أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم في القاهرة، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، معتبرًا أن الحادث يمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية وللحقوق، التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد المجلس بسرعة تحرك النيابة العامة وبدء التحقيقات، داعيًا إلى استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة جميع المتورطين، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه وضمان سلامته.

وأكد المجلس، أنه يعمل على توسيع برنامج الزيارات الميدانية لمؤسسات الرعاية والإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، ورصد مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة النزلاء، مع رفع التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

كما أعلن عزمه إعداد مجموعة من التوصيات لتطوير منظومة الرعاية والإيواء، مؤكدًا أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، تمثل مسؤولية دستورية ووطنية، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل محور جهوده في الرصد والمتابعة وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

مؤسسة الحق تصدر دليلًا عمليًا للتقاضي أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة الحق لحرية الرأي والتعبير دراسة قانونية تطبيقية بعنوان «المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: دليل مبسط لآليات العمل والتقاضي ودور المنظمات الحقوقية»، وذلك بالتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء عمل المحكمة الإفريقية (2006-2026).

ويهدف الدليل إلى تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحكمة، وتزويد المحامين والباحثين والمنظمات الحقوقية بأدوات عملية؛ لفهم اختصاصاتها وآليات العمل أمامها، بدءًا من تقييم القضية وإعداد الطلب، مرورًا بإجراءات التقاضي، وصولًا إلى تنفيذ الأحكام.

ويركز الدليل على التحديات، التي تواجه الوصول إلى العدالة الإفريقية، وفي مقدمتها المادة 34 (6) من بروتوكول إنشاء المحكمة، التي تشترط إعلانًا منفصلًا من الدول لقبول الدعاوى المباشرة المقدمة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. ووفقًا للدراسة، صدقت 34 دولة على البروتوكول، بينما لا يزال الإعلان نافذًا في سبع دول فقط حتى 28 يوليو 2026.

كما يستعرض الدليل دور منظمات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات، ودعم الضحايا، وإعداد ملفات التقاضي، ومتابعة تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن نجاح التقاضي الاستراتيجي لا يقتصر على صدور الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها وإحداث إصلاحات قانونية ومؤسسية.

ويضم الدليل نماذج وقوائم فحص وأدوات تطبيقية، تساعد الممارسين على استخدام آليات المحكمة بكفاءة، بما يعزز الحق في الوصول إلى العدالة على المستوى الإفريقي.

عمال مصر العامرية يضربون عن العمل رفضًا لاحتساب العلاوة على الأجر الأساسي

بدأ عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية، الأربعاء الموافق 29 يوليو، إضرابا عن العمل؛ احتجاجًا على قرار الإدارة احتساب العلاوة الخاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، بدلًا من الأجر التأميني، مؤكدين أن القرار يخالف الوعود التي تلقوها من إدارة الشركة خلال اجتماع، عُقد الأسبوع الماضي.

وقال عدد من العمال، إنهم رفضوا إنهاء الإضراب رغم محاولات اللجنة النقابية إقناعهم بالعودة إلى العمل مقابل مهلة أسبوع للتفاوض مع الإدارة، مطالبين بإصدار منشور رسمي ينص على احتساب العلاوة على الأجر التأميني، وضم الجزء المقرر منها إلى الأجر الأساسي، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026.

كما أعرب العمال عن اعتراضهم على قيمة منحة غلاء المعيشة البالغة 600 جنيه، مطالبين برفعها إلى 1300 جنيه أسوةً بشركات أخرى في قطاع الغزل والنسيج، ومؤكدين وجود اتفاق سابق، يقضي بمساواتهم بالمزايا المالية الممنوحة للعاملين في الشركات المماثلة.

ويأتي الإضراب في سياق سلسلة من التحركات العمالية، التي شهدتها الشركة خلال العامين الأخيرين، كان أبرزها إضرابات للمطالبة برفع الأجور والبدلات، وتحسين تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعالجة الاستقطاعات من الرواتب، قبل أن تُعلَّق إثر وعود من الإدارة بدراسة مطالب العمال وتنفيذها.

خبراء ونواب يطالبون بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

شهدت مائدة مستديرة، نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مناقشات موسعة حول تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بالكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين، وسط دعوات إلى تعديله لضمان حماية الحقوق الدستورية للعاملين.

وأكد المشاركون في الندوة، التي نظمت يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، ومن بينهم نواب وأطباء ومحامون وخبراء حقوقيون، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن ثغرات، تتعلق بدقة التحاليل، وإجراءات التظلم، وغياب الضمانات الكافية قبل إصدار قرارات الفصل من العمل، مطالبين بإشراك جهة مستقلة في إجراءات الفحص وإجراء تحاليل تأكيدية قبل ترتيب أي آثار وظيفية.

وأشار النائب إيهاب منصور إلى ضرورة تعديل القانون تدريجيًا وإشراك المتضررين في صياغة الحلول، فيما أكد الطبيب النفسي الدكتور إيهاب الخراط، أن نتائج التحاليل قد تتأثر ببعض الأدوية، ما يستوجب مراجعة التاريخ الطبي للعامل وإجراء فحوصات تأكيدية؛ لتجنب النتائج الإيجابية الخاطئة.

وانتقد محامون وخبراء قانونيون، ما وصفوه بتقييد حق الدفاع وسلطة القضاء، وإثارة إشكاليات تتعلق بالخصوصية والمساواة في التقاضي، بينما حذر ممثلو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من أن الفصل استنادًا إلى نتائج التحاليل قد يحرم العامل من فرص عمل مستقبلية، ويخلف آثارًا اجتماعية واقتصادية، تمتد إلى أسرته، مطالبين بمراجعة القانون، بما يحقق التوازن بين سلامة بيئة العمل وضمانات العدالة وحقوق العاملين.