belbalady.net (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط شخصين بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين، بعد تداول تعليقات ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامهما بانتحال صفة قضائية والاستيلاء على أموال ضحاياهما، بينما ظهر أحدهما وهو يطلب مبالغ مالية من المتابعين بزعم جمع تبرعات لحالة مرضية، وذلك فيما عُرف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف".

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، إن "التحريات أسفرت عن تحديد هوية وضبط الشخصين الظاهرين في مقاطع الفيديو، وهما عاطل، وطالب، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة والجيزة".

وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على (طبنجة صوت – 3 هواتف محمولة – لاب توب، وبفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وكروت شخصية مزورة).

وبحسب البيان، "اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم من الجهات الحكومية والاستيلاء على أموالهم. كما أقرا بافتعال مشاهد مصطنعة داخل إحدى المحاكم، بالاستعانة بآخرين، لإضفاء المصداقية على ادعاءاتهما وإيهام ضحاياهما".

وذكرت الوزارة أن أحد المتهمين اعترف أيضًا بارتكاب عدة وقائع أخرى بالأسلوب ذاته، وبأنه كان يطبع الكروت الشخصية المزورة في إحدى المطابع بمنطقة الموسكي.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه "تم ضبط القائم على المطبعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر – طابعة، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت في بيان، الاثنين، أنها باشرت التحقيقات عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وقالت النيابة إن التحقيقات أسفرت عن ضبط المتهم الأول، الذي عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين. وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة.

وأضافت النيابة في بيانها أن فحص الهاتفين المضبوطين أظهر احتواءهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها. وأوضحت أنه جرى ضبط المتهم الثاني، فيما أقر العاملون بالمحكمة بصحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، قبل أن تأمر النيابة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.