استعرضت مصلحة الضرائب المصرية تجربتها في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الأفريقية «ATAF 2026»، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الإدارات الضريبية الأفريقية والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المعنية بالسياسات المالية والضريبية، وذلك تحت شعار «تعزيز الإيرادات: مسار إفريقيا لتمويل تنميتها بمواردها الذاتية».
وشهدت الجلسة الرابعة من فعاليات المنتدى، التي جاءت بعنوان «تعبئة الموارد المحلية: مسارات متباينة لقارة متنوعة»، مناقشات موسعة حول آليات تعزيز الإيرادات الضريبية في الدول الأفريقية، والتحديات التي تواجه الحكومات في تنمية مواردها الذاتية، في ظل التباين الكبير بين اقتصادات القارة من حيث طبيعة الأنشطة الاقتصادية، ومستويات التحول الرقمي، والقدرات المؤسسية والإدارية.
وشاركت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الحلقة النقاشية التي أدارتها ريجينا تشيناماسا، المفوض العام لهيئة الإيرادات في زيمبابوي، حيث استعرضت ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي، والجهود المبذولة لتطوير الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، بما يسهم في زيادة كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستدامة المالية.
رشا عبد العال: التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أساس تطوير المنظومة الضريبية
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التجربة المصرية في الإصلاح الضريبي تستند إلى رؤية متكاملة تقوم على الربط بين التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحديث الأدوات التكنولوجية، وإنما يمتد إلى تغيير أساليب العمل وبناء علاقة أكثر إيجابية بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضحت أن تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب التوسع في النظم الضريبية المتكاملة، أسهم في تطوير آليات العمل داخل المصلحة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز مستويات الشفافية ودقة البيانات، بما يساعد على إحكام الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
وأضافت أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحديث الإدارة الضريبية، إلا أن نجاحه يرتبط بضرورة تطبيقه بصورة تدريجية ومدروسة، مع الاستثمار في رفع كفاءة العاملين وتوفير الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين، حتى تتمكن مختلف فئات المجتمع الضريبي من استيعاب التحولات الجديدة والتعامل معها بكفاءة.
التسهيلات الضريبية.. خطوة لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وتطرقت رشا عبد العال إلى حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصر خلال عام 2025، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، تقوم على الثقة والشراكة والوضوح، بدلًا من الاقتصار على العلاقة التقليدية القائمة على إجراءات الفحص والتحصيل.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسوية المنازعات، وتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب توفير آليات أكثر مرونة للتعامل مع الالتزامات الضريبية، بما يشجع المستثمرين وأصحاب المشروعات على الالتزام والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ولفتت إلى أن من أبرز ملامح هذه التسهيلات إتاحة نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وهو ما يمثل فرصة مهمة أمام المشروعات الصغيرة للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي يوفرها النظام الضريبي، فضلًا عن تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن توسيع القاعدة الضريبية لا يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين والتشريعات وحدها، وإنما يتطلب توفير بيئة ضريبية تتسم بالسهولة والعدالة والوضوح، بحيث يشعر الممول بأن الالتزام الضريبي يحقق له مزايا حقيقية، ويساعده على ممارسة نشاطه الاقتصادي بصورة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
اختلاف الاقتصادات الأفريقية يفرض تنوع مسارات الإصلاح الضريبي
وأكدت رشا عبد العال أهمية عدم الاعتماد على نموذج واحد للإصلاح الضريبي يمكن تطبيقه على جميع الدول الأفريقية، موضحة أن لكل اقتصاد ظروفه الخاصة وتحدياته المختلفة، سواء فيما يتعلق بحجم الاقتصاد غير الرسمي أو مستوى التطور التكنولوجي أو كفاءة المؤسسات وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات.
وأوضحت أن نجاح السياسات الضريبية يتطلب تحقيق التوازن بين ضمان استدامة الإيرادات العامة وتخفيف الأعباء على الممولين، مع مراعاة طبيعة كل اقتصاد والقدرات المتاحة لديه، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين الإدارات الضريبية الأفريقية يمثل فرصة مهمة للاستفادة من النجاحات والتحديات التي واجهتها الدول المختلفة.
وأضافت أن التعاون الأفريقي في المجال الضريبي يمكن أن يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين أدوات الإدارة والتحصيل، بما يدعم قدرة الدول على تمويل خططها التنموية اعتمادًا على مواردها المحلية.
زيمبابوي تدعو إلى مراعاة التنوع الاقتصادي عند تعبئة الموارد المحلية
ومن جانبها، أكدت ريجينا تشيناماسا، المفوض العام لهيئة الإيرادات في زيمبابوي ومديرة الجلسة، أن تنوع الاقتصادات الأفريقية يفرض ضرورة مراعاة الاختلافات بين الدول عند وضع السياسات الخاصة بتعبئة الموارد المحلية.
وأوضحت أن التحديات التي تواجه الدول التي تتسع فيها الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تختلف عن تلك التي تواجه الاقتصادات التي قطعت شوطًا متقدمًا في التحول الرقمي، كما تختلف أولويات الإصلاح في الدول المعتمدة بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية عن غيرها من الاقتصادات.
وشددت على أهمية تحديد أولويات الإصلاح وترتيب خطوات التنفيذ وفقًا للإمكانات المؤسسية والإدارية المتاحة لكل دولة، بما يضمن تحقيق نتائج واقعية ومستدامة بدلًا من تبني إجراءات قد تتجاوز قدرات بعض الإدارات الضريبية.
أنجولا تعمل على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط
وفي السياق ذاته، استعرض ليونيلدو جواو لورينسو مانويل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب في أنجولا، تجربة بلاده في تنويع مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، من خلال العمل على تطوير القاعدة الضريبية غير النفطية وتعزيز مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإيرادات العامة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2019، باعتبارها إحدى الأدوات التي تساعد على تنويع مصادر الدخل الحكومي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية للإدارة الضريبية وتحسين كفاءة عمليات التحصيل.
وأوضح أن الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية يجعل الاقتصادات أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط، وهو ما يفرض ضرورة البحث عن مصادر دخل أكثر تنوعًا واستقرارًا، بما يساعد الحكومات على مواجهة التحديات المالية وضمان استمرار تمويل المشروعات والخدمات العامة.
جامبيا تؤكد أهمية الإصلاحات الواقعية ومراعاة الإمكانات المتاحة
ومن جانبه، تناول يانكوبا داربو، المفوض العام لهيئة الإيرادات في جامبيا، التحديات التي تواجه الاقتصادات الصغيرة في تعبئة الموارد المحلية، خاصة في ظل الضغوط المالية وارتفاع أعباء الديون ومحدودية الإمكانات الإدارية.
وأكد أهمية تبني إصلاحات ضريبية واقعية تتناسب مع القدرات المتاحة لكل دولة، مع ضمان استمرارية برامج التطوير وعدم الاكتفاء بإطلاق مبادرات مؤقتة لا تستند إلى خطط طويلة الأجل.
وأشار إلى ضرورة توجيه الدعم الفني الدولي بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية، حتى تتمكن الإدارات الضريبية من الاستفادة منه في تطوير نظم العمل ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
خبير دولي: الإصلاح الضريبي يجب أن يستند إلى الأدلة والتجارب العملية
وتناول الدكتور ريتشارد ستيرن، مدير مركز السياسات الضريبية العالمية بجامعة فيينا للاقتصاد والأعمال، أهمية الاستناد إلى الأدلة العلمية والتجارب الدولية عند تصميم وتنفيذ الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا ضرورة دراسة الظروف الاقتصادية والمؤسسية لكل دولة قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير النظام الضريبي.
وأوضح أن تقييم الإصلاحات يجب ألا يعتمد فقط على حجم الزيادة المتوقعة في الإيرادات، وإنما ينبغي أن يشمل أيضًا تكاليف التنفيذ والقدرات الإدارية المطلوبة ومدى ملاءمة الإجراءات للواقع الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن نقل التجارب الدولية وتطبيق النماذج الجاهزة دون دراسة كافية قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، مؤكدًا أن الإصلاح الناجح هو الذي يحقق زيادة مستدامة في الإيرادات مع مراعاة خصوصية الاقتصاد والمجتمع الذي يتم تطبيقه فيه.
ليبيريا وموريشيوس تستعرضان تجارب جديدة في تطوير الأنظمة الضريبية
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الأفريقية الأخرى، من بينها تجربة ليبيريا في الاستعداد للانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2027، وما يتطلبه ذلك من استعدادات تشريعية وإدارية وفنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق أهدافه المالية والاقتصادية.
كما استعرضت المناقشات تجربة موريشيوس في تنويع القاعدة الضريبية، والعمل على تطوير مصادر الإيرادات بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتناولت الجلسة كذلك جهود منتدى الإدارات الضريبية الأفريقية في تطوير أدوات تكنولوجية مرنة يمكن تطبيقها بما يتناسب مع مستويات الجاهزية الرقمية المختلفة بين الدول، في إطار توجه يستهدف دعم التحول الرقمي دون تجاهل الفجوات التكنولوجية والإدارية القائمة بين الاقتصادات الأفريقية.
توصيات بتعزيز التعاون الأفريقي لتمويل التنمية من الموارد الذاتية
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أن تعزيز الإيرادات المحلية يمثل أحد أهم المسارات التي يمكن من خلالها دعم استقلالية القرار الاقتصادي للدول الأفريقية، وتقليل الاعتماد على الاقتراض والتمويل الخارجي، وتوفير موارد مستدامة لتمويل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
كما أكدت الجلسة أهمية تصميم سياسات إصلاح ضريبي تتناسب مع طبيعة كل اقتصاد، وتطوير القدرات المؤسسية للإدارات الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة العمل، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة.
وشدد المشاركون على ضرورة تطوير مؤشرات واضحة لقياس التقدم في تعبئة الموارد المحلية، بما يساعد على تقييم نتائج الإصلاحات وتحديد جوانب القوة والقصور، ووضع خطط أكثر فاعلية لتحقيق الاستدامة المالية.
وتعكس المناقشات التي شهدتها الجلسة أهمية منتدى الإدارات الضريبية الأفريقية «ATAF 2026» باعتباره منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، وفرصة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المالية والضريبية المشتركة، وصولًا إلى بناء إدارات ضريبية أكثر كفاءة وقدرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية اعتمادًا على مواردها الذاتية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
